به نقل از «تسنیم»

آذربایجان‌شرقی| تعدیل نیرو در شهرداری اهر تاثیری در کاهش ارائه خدمات ندارد

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۱۲۵۰۱

شهردار اهر گفت: ما اکنون ۴۸۷ نیروی شاغل داریم که بر اساس چارت سازمانی ۲۲۵ نفر مازاد هستند و به جرئت می‌گویم اگر این تعداد از بدنه شهرداری منها شوند، هیچ کاهشی در ارائه خدمات به شهروندان مشاهده و لمس نخواهد شد. ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۶:۵۶ استانها آذربایجان شرقی نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، کمال امید در نشستی با خبرنگاران شهرستان اهر به آشفتگی‌های اداری و مالی در ادوار گذشته شورا و شهرداران اشاره کرد و اظهار داشت: جالب است که بدانید بودجه 95 شهرداری اهر هنوز هم در تفریق مشکل دارد و در استانداری بدلیل مشکلات بسیار بدیهی در بودجه فعلا موفق به تایید و بسته شدن پرونده نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

شهردار اهر به موضوع حساب های مسدود شهرداری پرداخته و افزود: حساب‌های بانک ملی و صادرات ما بدلیل صدور اجرائیه‌ها توقیف شد. متاسفانه مسدودی یک حساب، حدود 5 میلیارد و در مسدودی حساب دیگر، شهرداری حدود 10 میلیارد بدهکار شده است و جالب است که یک پرونده مربوط به سال 72 است و صدور حکم با این دوره شهرداری مصادف شده است.

وی با ابراز تشکر از دستگاه قضایی ادامه داد: گاها خواهش و تمنا و کمک عوامل محترم دادگستری شهرستان نهایت عکس العمل‌های ما در برابر اجرائیات مالی را به اقساط بندی چندین ماهه هدایت می‌کند.

امید در بخشی از اظهارات خود به اعمال مدیریت غیرکارشناسی و اهمال کاری‌های گذشته تاکید و بیان داشت: عزیزان در دوره شورای گذشته جمعی از اقدام درجه یک و دو را وارد شهرداری نموده اند و در اواخر دوره چهارم شورا، در اقدامی حیرت آور تمام نیروهای شرکتی که شمارشان بیش از 300 است، از وضعیت شرکتی به قرارداد اداری شهرداری تبدیل شده اند و این میراث مسموم که از گذشتگان به شهرداری رسیده، ما را در انواع تنگناها مالی و بی نظمی‌های اداری گرفتار ساخته است.

شهردار اهر تعدیل نیرو در شهرداری اهر راه واجب و تنها راه ممکن برای برون رفت از مشکلات فعلی دانست و ابراز کرد: تعدیل 27 نفر از بدنه شهرداری اهر قطعی شده و اعلامیه عدم تداوم همکاری برای این تعداد صادر شده است. این نفرات علیه شهرداری اجرا کشیده و در نوبت رسیدگی قضایی بودند. حال چه لزومی دارد در این وضعیت بد، هم گرفتار کسانی باشیم که از بیرون اجرائیه می‌کشند و هم آن‌هایی که در داخل مجموعه اند و با وجود استفاده از حقوق و دستمزد این دستگاه، علیه آن اقامه دعوی می‌کنند.

امید مدیریت شهرداری اهر را فارغ از هرگونه دخالت و مدیریتی مستقل در تصمیم گیری‌ها دانست و گفت: مدیریت شهری اهر به دست شهردار است و در نهایت احترام به رسانه‌ها و گروه‌ها و احزاب، اعلام می‌دارم هرگونه تصمیم به تعدیل نیرو باتوجه به مدیریت منابع انسانی و خروج سریع از مشکلات مالی از سوی این مدیریت مجموعه گرفته‌شده و همان‌طور که بیان شد کار تعدیل نیرو را از کسانی شروع کرده‌ایم که علیه شهرداری اجرائیه کشیده اند‌.

وی خاطر نشان کرد: اجرای این تصمیم و احتمال تداوم تعدیل در ماه‌های آینده؛ به هیچ حزب، گروه و یا رسانه خاصی ارتباط ندارد بلکه با صراحت می‌گوییم ما بر اساس مصلحت شهرداری تصمیم می‌گیریم چراکه در رأس تمام فشارهای اداری و مالی، شهردار قرار دارد. بحث تعدیل نیرو هم مطلقا مربوط به چند روز اخیر نیست. ما از ابتدای شروع کار و جلوس بر صندلی شهرداری اهر با مشکل مازاد نیرو و لزوم تعدیل و ریزش نیرو مواجهیم.

امید با تاکید بر اینکه نیروهای مازاد تاثیری در میزان بهبود و یا گسترش خدمات شهری ندارند، تاکید نمود: ما اکنون 487 نیروی شاغل داریم که بر اساس چارت سازمانی 225 نفر مازاد هستند و به جرئت می‌گویم اگر این تعداد از بدنه شهرداری منها شوند، هیچ کاهشی در ارائه خدمات به شهروندان مشاهده و لمس نخواهد شد.

شهردار اهر به دستور و تاکید مقامات نظارتی در تعیین تکلیف نیروهای مازاد هم اشاره کرده و افزود: علاوه از نامه‌های کتبی، مدیرکل امور شهری استانداری بارها اینجانب را نسبت به تعدیل نیرو موظف و مکلف نموده و از عواقب سهل انگاری در این مورد تذکر داده اند.

کمال امید در پاسخ پرسش خبرنگار دیگری درباره میزان جذب در شورای پنجم، گفت: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تا بحال فقط یک نیرو به‌صورت غیرقانونی در زمان سرپرستی شهرداری جذب‌شده بود که آن‌یک مورد هم لغو قرارداد شد و تا بحال هیچ جذبی در زمان شورای فعلی انجام و یا به شهردار از سوی شورا تحمیل نشده است.

وی به عدم ارائه اعتراض و دفاعیات مؤثر از سوی واحد حقوقی شهرداری در انواع محکومیت‌ها اشاره نمود و خاطرنشان کرد: در اکثر محکومیت‌های مالی که شهرداری اهر گرفتارشان شده، عدم ارائه دفاعیات موثر و گاه نبود دفاع و سهل انگاری واحد حقوقی شهرداری محرز و مشخص است.

انتهای پیام/ ت

R7887/P1336/S6,47/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۲۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتباط نامعقول طرح سوال از شهردار کرج با جابجایی برخی مدیران

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه منعمی گفت: هرگاه طرح سوال از شهردار کرج مطرح می‌شود، شاهد تغییرات مدیریتی در مدیریت شهری هستیم که بیشتر به یارکشی شهردار از طریق اختلاف افکنی در اعضا در راستای تثبیت جایگاهش شبیه است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج مطرح کرد: جابجایی مدیران در شهرداری کرج بلافاصله پس از طرح سوال اعضای شورای اسلامی شهر از شهردار در حالی رقم می‌خورد که شاید بتوان گفت وجه سیاسی اینگونه انتصابات بر وجه خدمت رسانی غالب است.

وی با اشاره به پروژه‌های متعدد بر زمین مانده، تصویب بودجه سال ۱۴۰۳ و ضرورت اجرای پروژه‌ها بر اساس برنامه‌ها، مصوبات و سیاست‌های پارلمان شهری افزود: انتظار داریم اجرای پروژه‌های عمرانی در سطح شهر منطبق با برنامه زمان بندی پیش رود.

منعمی افزود: اینگونه انتصابات سیاسی منجر به تأخیر در اجرای پروژه‌ها یا کیفیت نامتعارف آنها می‌شود لذا تاکید دارم شهردار به جای یارکشی، نسبت به رفع نقاط ضعف مدیریتی خود که مورد تذکر اعضای شوراست و نیز اهداف مدیریت شهری که خدمت رسانی بهتر به شهروندان است، اقدام کند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: سوال اینجاست که ارتباط طرح سوال از شهردار کرج با جابجایی برخی مدیران شهرداری چیست؟ و آیا این تغییرات با هدف تفرقه افکنی بین اعضاست؟ جابجایی مدیران شهرداری از حقوق شهردار است و اعضای شورا نیز قصد دخالت در جابجایی‌های مدیران ندارند.

وی افزود: اما نباید هدف اولیه تغییرات مدیریتی با انگیزه اختلاف افکنی بین اعضا و شاید یارکشی سیاسی باشد. رضایتمندی شهروندان خط قرمز اعضای شوراست و از هیچ کوششی در جهت آرامش شهروندان که اخلاقی و قانونی نسبت به آن تعهد داریم، کوتاه نخواهیم آمد.

کد خبر 6088075